<p class='article-text'>أكدت إيمان العمراني، رئيس الاستشارات الرقمية في أمازون ويب سيرفيسز بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا، أن مشاركة المرأة الإماراتية في القطاعات الرقمية والتكنولوجية أصبحت عنصراً مهماً في جهود بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن تقليص الفجوة الرقمية وزيادة مشاركة النساء في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة يمكن أن يساهما في دعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقالت العمراني، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن سياسات تمكين المرأة في دولة الإمارات أتاحت لها حضوراً متزايداً في مجالات التكنولوجيا وصنع القرار، بالتوازي مع توسع استخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل.</p><p class='article-text'>وأضافت العمراني، التي تشغل منصباً قيادياً في أمازون ويب سيرفيسز داخل الإمارات، أن تطوير التقنيات الرقمية الجديدة يتطلب تمثيلاً أوسع للمرأة في عمليات التصميم والتطوير واتخاذ القرار، بما يساعد، بحسب قولها، على تطوير حلول تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أمازون ويب سيرفيسز تعمل، في إطار توجهاتها المتعلقة بتنمية المهارات الرقمية، مع عدد من الشركات والمؤسسات في الإمارات، من بينها كريم وكفو وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في مجالات مرتبطة بالتكنولوجيا وتأهيل المواهب والتدريب.</p><p class='article-text'>وذكرت أن الشركة تواصل تنفيذ برامج للتدريب ونقل المعرفة والتوجيه المهني في المنطقة، بعد إعلانها التزاماً بتدريب 150 ألف شخص، مشيرة إلى مبادرات من بينها "Qudwatech" و"AWS re/Start"، التي تستهدف تطوير المهارات الرقمية وإتاحة فرص التدريب أمام المواهب في مجالات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقالت العمراني إن توسع مشاركة الإماراتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا يعكس تحولاً في طبيعة الأدوار التي تشغلها المرأة، من المشاركة في القطاعات الرقمية إلى تولي مواقع قيادية والمساهمة في تطوير الأعمال والابتكار.</p><p class='article-text'>وأضافت أن زيادة مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي وتطوير مهاراتهن في التقنيات الناشئة يمكن أن تسهم في دعم قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحولات التكنولوجية وتعزيز استدامتها على المدى الطويل.</p>

إيمان العمراني: مشاركة المرأة الإماراتية في التكنولوجيا تدعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي

<p class='article-text'>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، انضمام أكثر من 188 موظفة إلى الشركة خلال عام ومنذ يوم المرأة الإماراتية 2025، من بينهن 79 مواطنة.</p><p class='article-text'>وتضم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً 833 امرأة في دولة الإمارات، من بينهن 462 مواطنة إماراتية.</p><p class='article-text'>وتشغل أكثر نحو 408 موظفات في الشركة مناصب ضمن العمليات التشغيلية، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات أكثر من 44% من إجمالي النساء العاملات في الوظائف التشغيلية.</p><p class='article-text'>وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ دورها كشريك أساسي في مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ونفخر في الإمارات العالمية للألمنيوم بالمساهمات المميزة لموظفاتنا في نجاح مسيرة الشركة وتنمية أعمالها، و بالتقدم الذي أحرزناه في مجال التنوع بين الجنسين، لا سيما في المناصب التشغيلية والفنية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر طموحنا على زيادة مشاركة النساء فحسب، بل يمتد إلى توفير الدعم وفرص التطور والتقدم المهني، وتهيئة بيئة عمل تمكن من تحقيق طموحاتهن.</p><p class='article-text'>ونحن على التزام بمواصلة دعم المرأة والمساهمة في بناء قطاع صناعي أكثر تنوعاً وشمولاً للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، فتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم باب التسجيل للنساء لأول مرة للمشاركة في برامجها التدريبية الوطنية والمخصصة لشغل مناصب فنية في العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي العام التالي، شكّلت النساء حوالي 20% من إجمالي عدد المنضمين إلى برامج التدريب الوطنية، وارتفعت هذه النسبة في عام 2025 لتتجاوز 40%.</p><p class='article-text'>وتواصل الشركة توفير المزيد من الفرص المهنية للمرأة في مختلف مجالات أعمالها، بما في ذلك العمليات التشغيلية والتخصصات الفنية والمناصب القيادية والوظائف الإدارية، بما يسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي.</p>

انضمام 188 موظفة إلى «الإمارات للألمنيوم» خلال 12 شهراً

<p class='article-text'><br>كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برأس الخيمة، أن الإماراتيات يشكلن نحو 86 % من إجمالي الكوادر الوطنية في الشركة، بواقع 205 موظفات إماراتيات من أصل 239 مواطناً ومواطنة، يقدن خطوط إنتاج صناعة الدواء في الشركة، بما يعكس الحضور اللافت للمرأة في منظومة العمل، وانتقال مشاركتها من الأدوار المساندة إلى مواقع ترتبط مباشرة بالعمليات التشغيلية والتصنيعية والقيادية. وأشارت إلى أن الكفاءات النسائية الإماراتية تتقدم إلى مواقع مهنية وفنية وقيادية داخل صناعة ترتبط بالأمن الصحي، وتُسهم في إنتاج أدوية تصل إلى نحو 40 دولة حول العالم.<br>ولا يتوقف هذا الحضور عند الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى قلب العملية الإنتاجية، إذ تتولى كفاءات إماراتية مسؤوليات في مصانع وأقسام متخصصة بإنتاج الأدوية وتعبئتها وتغليفها، ضمن منظومة تصنيعية تبلغ طاقتها الإجمالية نحو مليون عبوة دواء يومياً.<br> بيئة محفزة<br>وأكدت هاجر حمدون النقبي، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية في «جلفار»، والتي تمتد خبرتها في الشركة إلى 13 عاماً، أن الشركة تحرص على توفير بيئة عمل محفزة للكفاءات الوطنية من النساء والرجال، من خلال استقطاب المواهب الإماراتية، وإتاحة فرص التدريب والتطوير المهني، بما يساعد على بناء مسارات وظيفية مستدامة في قطاع الصناعات الدوائية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت مكوناً رئيسياً في منظومة الكفاءات الوطنية داخل الشركة، مع حضورها في تخصصات ومجالات متنوعة، إلى جانب توليها أدواراً إشرافية وقيادية، مشيرة إلى أن هذا الحضور يعكس تطور مشاركة المرأة في القطاعات الصناعية المتخصصة وقدرتها على التعامل مع متطلباتها الفنية والمهنية.<br>وتجسد تجربة هدى كرم، مدير قسم في «جلفار»، جانباً من المسار الذي قطعته المرأة الإماراتية داخل الصناعة الدوائية، إذ تمتد خبرتها في الشركة إلى 23 عاماً، انتقلت خلالها عبر مراحل من الخبرة والتخصص وصولاً إلى تولي مسؤولية الإشراف على مصنع التعبئة والتغليف، مشيرة إلى أن المصنع يمثل حلقة أساسية في المنظومة التصنيعية، من خلال تنفيذ عمليات التعبئة والتغليف وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن جاهزية المنتجات واستيفاء متطلبات الجودة. وأضافت أن الطاقة التشغيلية للمصنع الذي تشرف عليه تبلغ نحو 100 ألف عبوة يومياً، ضمن منظومة إنتاجية متكاملة لـ«جلفار» تصل إلى نحو مليون عبوة دواء يومياً عبر مختلف مصانع الشركة، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية والمسؤوليات المرتبطة بإدارة المرافق التصنيعية. وأكدت كرم أن العمل في القطاع الدوائي، خصوصاً في إدارة العمليات التصنيعية، يتطلب متابعة مستمرة ودقة عالية في تنظيم الأولويات والتعامل مع متطلبات التشغيل، مشيرة إلى أن بيئة العمل الداعمة تمثل عاملاً مهماً في تمكين المرأة من تطوير مهاراتها والوصول إلى مواقع قيادية في المجالات الصناعية والتقنية.<br>وأكدت ونية حمد، رئيس قسم مصنع السوائل والمستحضرات شبه الصلبة في شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن المرأة الإماراتية لم تعد تقتصر مشاركتها في القطاع الدوائي على الأدوار المساندة، وإنما أصبحت حاضرة في مواقع فنية وقيادية ترتبط مباشرة بالعمليات التصنيعية، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في صناعة دوائية متخصصة. وأضافت: «إن مسؤولياتي تشمل الإشراف على منشآت متخصصة في إنتاج الأدوية السائلة والمعلقات، إلى جانب الكريمات والتحاميل»، مشيرة إلى أن تنوع المنتجات والعمليات يتطلب تكاملاً مستمراً بين فرق التصنيع والجودة والقطاعات الداعمة لضمان كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن طبيعة العمل في الصناعات الدوائية تفرض مستوى مرتفعاً من الدقة والانضباط والمسؤولية، باعتبار أن جودة المنتج وسلامته ترتبطان بمدى الالتزام بالتفاصيل في مختلف مراحل التصنيع. وأضافت: «إن تولي المرأة الإماراتية مسؤولية قيادية في قطاع متخصص مثل الصناعات الدوائية يتجاوز إدارة العمليات اليومية، ليشمل الإسهام في بناء المعرفة والخبرة الوطنية في قطاع حيوي واستراتيجي»، مؤكدة أن وجود الكفاءات الإماراتية في مواقع التصنيع يسهم في تراكم الخبرات وتعزيز استدامة الصناعة الوطنية. وترى أن القيادة لا تُقاس فقط بالنتائج التي يحققها المسؤول في موقعه، وإنما بقدرته على نقل المعرفة وإعداد كفاءات جديدة قادرة على مواصلة المسيرة، مؤكدة أن إشراك الموظفين الشباب في المهام والتحديات الفعلية، ومنحهم مساحة للتعلم واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، يمثل أحد أهم الأساليب لبناء الخبرات الوطنية، مشيرة إلى أن الكفاءات الشابة تحتاج إلى نماذج مهنية إماراتية ترى فيها مساراً واضحاً للتطور والوصول إلى مواقع القيادة.</p>

205 إماراتيات يقدن خطوط إنتاج صناعة الدواء في «جلفار»

<p class='article-text'><br>طرحت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برنامج «انطلاقة»، في خطوة تستهدف استقطاب وتطوير الخريجين الإماراتيين وتأهيلهم للمشاركة في قيادة مستقبل الشركة وقطاع الصناعات الدوائية، وتعكس التزامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء جيل جديد من المواهب المتخصصة.<br>وأعلن باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»، إطلاق البرنامج رسمياً، مرحباً بالدفعة الأولى من منتسبيه، الذين بدأوا أولى خطوات مسيرتهم المهنية ضمن مسار تدريبي وتطويري متكامل، ويمتد برنامج «انطلاقة» على مدار عامين، ويقدم للمشاركين تجربة مهنية متكاملة تحت شعار «اكتشف، تعلّم، قُد»، تجمع بين التدريب العملي، والتنقل بين مختلف قطاعات العمل، والإرشاد والتوجيه، إلى جانب برامج التطوير المهني والقيادي.<br>وأضاف: «يستهدف البرنامج تزويد الخريجين بالخبرات العملية والمهارات التي تمكنهم من فهم مختلف جوانب العمل في الشركة، وتعزيز قدراتهم على الابتكار وتحمل المسؤولية، بما يهيئهم لتولي أدوار أكثر تخصصاً وقيادة في المستقبل».<br>وأشار إلى أن «انطلاقة» يتجاوز كونه برنامجاً لتوفير فرص مهنية للخريجين، ليشكل استثماراً استراتيجياً في المواهب الإماراتية، من خلال بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز تنافسيته، ويأتي البرنامج في إطار توجهات الشركة لدعم التوطين وتطوير رأس المال البشري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية.<br>وأكد زيادة، مع انضمام الدفعة الأولى، تبدأ «جلفار» مرحلة جديدة في مسار إعداد المواهب الإماراتية، عبر توفير بيئة تجمع بين التعلم والممارسة والتوجيه، بما يعزز فرص بناء مسارات مهنية مستدامة، ويدعم احتياجات الشركة المستقبلية من الكفاءات المتخصصة.</p>

«جلفار» تدشن برنامج «انطلاقة» لتأهيل الخريجين الإماراتيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'>أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع المرتبطة بالتطوير المهني، تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>وأوضح الكعبي، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027، أن الاستثمار في الكوادر التربوية يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير مسارات متنوعة للتطوير المهني ترتبط باحتياجات الميدان، وتدعم المعلمين والقيادات في تطوير مهاراتهم المهنية والقيادية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية من مختلف التخصصات، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في إثراء تجربة الكوادر التربوية ورفع مستوى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، بهدف تعزيز قدرات الكوادر التربوية في التعامل مع التقنيات الحديثة وتوظيف إمكاناتها في البيئة التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن برنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، بما يدعم تطوير مهارات المعلمين في الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأضاف الكعبي أن المشاريع تشمل كذلك مشروع القيادات المدرسية الواعدة بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب برنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية، في إطار الاهتمام بتطوير القيادات المدرسية وإعدادها للقيام بأدوارها في قيادة عملية التطوير داخل المدارس.</p><p class='article-text'>وتضم المشاريع أيضاً برنامج الزمالة المهنية، وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني داخل الميدان التربوي، ويوسع دائرة نقل الخبرات والمعارف والممارسات المهنية بين الكوادر التعليمية.</p><p class='article-text'>ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة العاملة في الميدان التعليمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجه يستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر التربوية والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>وشدد الكعبي على أن الاستثمار في الكوادر التربوية ركيزة لتطور المنظومة التعليمية، لافتاً إلى أن تطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية ينعكس بصورة مباشرة على جودة الممارسات داخل المدارس، ويعزز قدرة الميدان التربوي على تقديم تجربة تعليمية أكثر كفاءة وجودة للطلبة.</p>

«التربية» تطلق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الإدارات المدرسية اجتماعات مكثفة لاستكمال الخطط الأكاديمية والتنظيمية، وتحليل نتائج الطلبة والوقوف على نقاط القوة والضعف، وبناء الخطط العلاجية منذ اليوم الأول، بالتوازي مع توزيع الأنصبة والحصص والجداول والشعب الدراسية، وتنفيذ برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين، بما يضمن اكتمال الجاهزية قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5303398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مديرو مدارس أن الفترة التي تسبق استقبال الطلبة لم تعد تقتصر على استكمال الجداول وتوزيع المهام، وإنما تمثل مرحلة تخطيط متكاملة للفصل الدراسي الأول والعام الجديد، تبدأ بقراءة نتائج العام الماضي وتحليل مستويات الطلبة، مروراً بتحديد الاحتياجات التعليمية ووضع البرامج العلاجية والإثرائية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى إعداد الخطط الأكاديمية وتوزيع المسؤوليات على الكوادر، بما يمكّن المعلمين من دخول الصفوف وهم يمتلكون تصوراً واضحاً عن مستويات طلبتهم وأولويات العمل منذ الحصة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المدارس خلال هذه الفترة اجتماعات تجمع الإدارات المدرسية بالهيئات التدريسية ومنسقي المواد لمناقشة خطط العام الجديد ومؤشرات الأداء والنتائج السابقة، وتحديد المهارات والجوانب التي تحتاج إلى تدخل مبكر، إلى جانب عقد لقاءات وبرامج تدريب مهني لتهيئة المعلمين للمرحلة المقبلة، ومراجعة توزيع الطلبة على الشعب، وأنصبة المعلمين والجداول المدرسية والبرامج المستهدفة خلال الفصل الدراسي الأول.</div></p><h2>اجتماعات تحضيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسن سوالمة، مدير المدرسة الأهلية الخيرية للبنين في دبي، إن انتظام الهيئات الإدارية والتدريسية يمثل الانطلاقة الفعلية للاستعداد للعام الدراسي، إذ تتحول الأيام السابقة لعودة الطلبة إلى فترة عمل مكثفة لمناقشة الخطة الأكاديمية والتنظيمية وتحديد الأولويات التي ستتحرك المدرسة وفقها منذ اليوم الأول. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاجتماعات التي تعقدها الإدارة مع الهيئة التدريسية ومنسقي المواد تركز على تحليل نتائج الطلبة والوقوف على نقاط القوة والضعف، بحيث يتم بناء الخطط العلاجية وفق احتياجات فعلية لكل فئة من الطلبة، إلى جانب وضع البرامج الأكاديمية للفصل الدراسي الأول، ومراجعة توزيع الأنصبة والحصص والشعب والجداول المدرسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستعداد يشمل كذلك برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين وتهيئتهم للعام الجديد، مؤكداً أن الهدف هو ألا ينتظر المعلم مرور أسابيع لاكتشاف جوانب الضعف لدى طلبته، وإنما يبدأ منذ اليوم الأول وهو يمتلك مؤشرات واضحة تساعده على تحديد الأولويات ووضع التدخلات المناسبة لكل مستوى.</p><h2>أسبوع حاسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد كريج هالسال، مدير مدرسة ريتش البريطانية، أن الأسبوع الأول من الدراسة يمثل محطة شديدة الأهمية، ولا يقتصر على بدء الرحلة الأكاديمية، إذ تنصب الأولوية خلاله على وضع برامج وخطط ضمان سير الفصل الدراسي الأول بانسيابية حتى نصل إلى تعزيز شعور الطلبة بالفرح والانتماء والحماس، والحرص على أن يشعر كل طالب بالترحيب والأمان والجاهزية للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأيام الأولى تمنح المعلمين والهيئات والطلبة وأولياء الأمور فرصة لبناء علاقات إيجابية ووضع أهداف مشتركة وواضحة، بما يجعلها قادرة على رسم أجواء العام الدراسي بأكمله.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن لقاء الطالب وولي أمره بالمعلم الجديد يؤدي دوراً مهماً في تعريفهما بقيم المدرسة وهيكل اليوم الدراسي ومبادئ التعلم والسلوك.</p><p class='article-text'>وبدوره، قال ستيف فاريش، مدير مدرسة سمارت فيجن، إن الأسبوع الأول لدوام الهيئات الإدارية والتدريسية يعتبر تحضيرياً لبناء فرصة لإعادة التواصل وبناء العلاقات عند دوامهم المدرسي.</p><p class='article-text'>وذلك قبل مطالبة الطلبة بالتركيز بصورة كاملة على الجانب الأكاديمي عند دوامهم، مؤكداً أن الأولوية هي أن يشعر كل طفل بالأمان والترحيب والتقدير، وأن يستعيد تدريجياً الروتين والعادات التي تساعده على التعلم الناجح.</p><p class='article-text'>من جانبه أشار محمد عاطف، مدير مدرسة اللغة الإنجليزية، إلى أن أولياء الأمور يمثلون جزءاً أساسياً من خطط المدرسة، موضحاً أن الأهم هو تأسيس شراكة حقيقية بين المدرسة والمنزل، تتيح مناقشة أي مخاوف مبكراً وتحديد الأهداف ووضع الخطط و البرامج العلاجية الهادفة للطلبة القدامة وقياس مؤشرات تعليم الطلبة الجدد بعمل اختبارات تشخيصية في مطلع العام.</p>

انتظام دوام الهيئات الإدارية والتدريسية

المدارس ترفع وتيرة الاستعداد لاستقبال الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيما جاكوبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد فترة انتقالات لاعبي كرة القدم ذروة القيل والقال، وقد انصبّت كثير من التكهنات على مستقبل مايلز لويس-سكيلي، لاعب أرسنال، بما في ذلك التساؤل عما إذا كانت والدته، مارسيا لويس، تجري محادثات مع أندية أخرى. وقال إيان رايت، نجم أرسنال السابق والمحلل الرياضي إنه «على جماهير أرسنال أن تهدأ بشأن والدته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدة النجم الشاب شخصية مثيرة للاهتمام. فقد عملت سابقاً في البنوك، اختصاصية في التدريب. إلا أنها بعدما اكتشفت موهبة ابنها درست للحصول على درجة الماجستير في إدارة أعمال كرة القدم. </div></p><p class='article-text'>وسجلت للحصول على رخصة وكيل لاعبين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتفهم هذه الصناعة بصورة أفضل. ثم أسست منظمة تساعد الآباء على التعامل مع الجوانب التجارية في عالم الرياضة، وتولت التفاوض على العقود نيابة عن ابنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذ آباء آخرون خطوات مماثلة، فدخلوا إلى المجال المهني لأبنائهم. فقد لحق جيف باركر بابنه كاري باركر، البالغ من العمر 26 عاماً، والذي حظي بإشادة هوليوود بعد كتابته وإخراجه فيلم الرعب Obsession، الذي أصبح، بحسب تقارير، واحداً من أكثر أفلام العام تحقيقاً للأرباح، وهو أمر يصعب عليّ فهمه. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الأب جيف باركر أنه بصدد إنتاج فيلم رعب نفسي قصير بعنوان Medium Rare، الأمر الذي دفع إحدى النشرات الإلكترونية إلى التساؤل عما إذا كان الفيلم «سيثبت نفسه بجدارة، أم أن الجمهور سيقرر أنه لا يفعل سوى الاستفادة من نجاح ابنه؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الممثل والكوميدي جاك وايتهول عن والديه، قائلاً إنهما «أصبحا مشهورين بفضلي». أما الكوميدي الآخر روميش رانغاناثان، فقد حول والدته شانتي إلى نجمة، من خلال ظهورها في برامجه التلفزيونية وحلقات «البودكاست» التي يذيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعج هوليوود بما يعرف بـ«أبناء المحسوبية»؛ أي أبناء المشاهير الذين استفادوا من شهرة آبائهم وأمهاتهم في بناء مسيراتهم المهنية، وغالباً ما يتعرضون لانتقادات بسبب ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحدثت غوينيث بالترو، ابنة الممثلة بليث دانر والمخرج بروس بالترو، عن كونها «محظوظة بصورة استثنائية لأن الفرص أتيحت لها في وقت مبكر، وربما يعود ذلك إلى حد ما لأنها واحدة من أوائل أبناء المحسوبية». وللمرة الأولى والأخيرة، اسمحوا لي بأن أقارن نفسي مع بالترو.</div></p><p class='article-text'>كان والدي صحفياً. وكانت نشأتي وسط الصحف وسماعي إياه يتحدث عن عمله ميزة كبيرة بالنسبة إلي، رغم أنني التحقت بصحيفة «فايننشال تايمز» من خلال إعلان منشور في الصحيفة نفسها، وهو أمر لا يمكن تصوره اليوم.</p><p class='article-text'>وكنت أخشى أن أظل في ظل والدي المهني، ولم أشعر بأنني وجدت طريقي حقاً إلا بعد وفاته قبل أكثر من 20 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصحافة مليئة بالأبناء الذين كبروا ثم ساروا على خطى آبائهم في المهنة نفسها. والأمر نفسه ينطبق على السباكة والزراعة والتدريس. ورغم أن الأمر لا يبدو كذلك، إلا أن الآباء والأمهات يؤثرون بوضوح في أبنائهم. ولو بمجرد التأثر غير المباشر بالآباء والذي يحدث بحكم المعايشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من الممكن فهم الاستياء من أبناء المحسوبية في مجالي الترفيه، وربما الصحافة أيضاً، لأن الدخول إلى هذه المهن يبدو غامضاً، ويعتمد على العلاقات الشخصية. في حين أن مهن مثل الشرطة والطب لها مسارات واضحة ومنظمة. فهل ينطبق الأمر نفسه على «آباء وأمهات المحسوبية»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رصد مارك فريدمان، مؤسس منظمة Co-Generate التي تجمع بين الأجيال المختلفة في قضايا العمل والسياسات الاجتماعية، حالات لآباء وأمهات ساروا على خطى أبنائهم مهنياً.</div></p><p class='article-text'>وكان بعضهم من ذوي الأوضاع المادية الأكثر تواضعاً، بخلاف المشاهير. وقال إن هذا الاتجاه قد يصبح أكثر شيوعاً مع امتداد الحياة المهنية، ومع تفكير الناس في تغيير مساراتهم الوظيفية في منتصف العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون المقولة المبتذلة إن الشباب لديهم الكثير ليعلموه للآخرين مثيرة للغثيان، لكنها ليست خاطئة. فقد أصبح «التوجيه العكسي»، الذي يتعلم فيه مسؤول تنفيذي كبير من موظف أصغر سناً، وغالباً ما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا وأساليب التواصل، شائعاً بفضل جاك ويلش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكتريك، في تسعينيات القرن الماضي، والذي أصبح منذ ذلك الحين جزءاً أساسياً من الحياة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت إحدى الأمهات، وهي ممرضة، إلى كلية الطب لتصبح طبيبة في الوقت نفسه الذي كانت فيه ابنتها تدرس الطب أيضاً. وقالت إن «الحدود بين دور الأم ودور الزميلة تلاشت تماماً»، خصوصاً عندما ساعدتها ابنتها على تعلم أساليب المراجعة والاستعداد للامتحانات بعد سنوات طويلة من انقطاعها عن الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول أم وابنتها تستفيدان من البرنامج، هما ماريلينيت وهيلي موراليس: إن الدراسة في الوقت نفسه غيرت علاقتهما، وجعلتهما تشعران بأنهما أقرب إلى شقيقتين أو زميلتين في العمل. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت هيلي أكثر تقديراً لسبب إصرار والدتها على تفوقها الدراسي، بعدما أدركت أن والدتها لم تتح لها الفرصة لمواصلة تعليمها. وقالت: «جعلني ذلك أدرك أنها لم تكن تحاول إزعاجي أو إلقاء المحاضرات علي».</p><p class='article-text'>أما كيلسي إنجرام، الذي يدرس الأمن السيبراني في جامعة ولاية إلينوي، فيقول إن عودة والدته مارسيا إلى التعليم لدراسة التسويق أوجدت نوعاً من المنافسة الودية بينهما. وفي المقابل، تعلمت مارسيا من ابنها «ألا تضرب نفسك إذا حصلت على تقدير B».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يسعني إلا أن أشفق على امرأة أخرى حائرة، سارت على خطى ابنتها والتحقت بالشرطة. وهي تؤكد أنها «ستفعل كل ما في وسعها لتجنب مناداة ابنتها نفسها بكلمة: سيدتي».</div></p>

آباء على خطى الأبناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق أسبوع التدريب التخصصي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف أسبوع التدريب التخصصي إلى إثراء الخبرات المهنية للكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات التربوية والتطبيقات التعليمية والتقنيات الحديثة، بما يواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم، ويسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع 80 برنامجاً وورشة تدريبية تخصصية تنفذ على مدار خمسة أيام، بمشاركة 24 ألفاً من الكوادر التربوية، من مختلف الفئات، تشمل القيادات المدرسية، والمعلمين، ومساعدي المديرين، والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومعلمي التربية الخاصة، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ البرامج حضورياً، وعن بُعد، وبنظام التدريب الهجين، بما يتيح مرونة في المشاركة، ويوفر فرصاً متنوعة للاستفادة من محتوى أسبوع التدريب التخصصي بالشكل الأمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن التطوير المهني المستمر يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحديث المنظومة التعليمية، وأن الاستثمار في خبرات الكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب العالمية، يعزز جودة التعليم، ويرسخ ثقافة الابتكار والتطوير المستدام في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أسبوع التدريب التخصصي يشكل محطة سنوية لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات التعليمية، ومناقشة التجارب النوعية التي تثري العمل التربوي، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، ويعزز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن الوزارة حرصت على أن تنطلق برامج أسبوع التدريب التخصصي من واقع احتياجات الميدان التعليمي، وأن تركز على التطبيقات العملية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يرسخ ثقافة التعلم المهني المستمر، ويثري الممارسات التعليمية، وينعكس بصورة مباشرة على أداء الكوادر التربوية وجودة نواتج التعلم، بما يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في بناء منظومة تعليمية أكثر ابتكاراً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البرامج التدريبية لهذا العام مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعكس أولويات تطوير التعليم، من أبرزها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والإرشاد الأكاديمي والمهني، وجودة الحياة المدرسية، والتعليم الدامج، ورعاية الطلبة الموهوبين، والقياس والتقييم، والأمن والسلامة المدرسية، والقيادة والابتكار والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وعلوم التعلم، والتقييم المبني على البيانات، ونموذج الدعم متعدد المستويات، وغيرها من البرامج بما يتيح للكوادر التعليمية الاطلاع على أحدث الممارسات والتطبيقات التربوية، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات التعليمية داخل المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص أسبوع التدريب التخصصي مساراً متكاملاً للقيادات المدرسية يستهدف أكثر من 1700 من القيادات المدرسية على مستوى الدولة، من بينهم 500 مدير مدرسة و1200 نائب مدير ورئيس وحدة.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن هذا المسار حزمة من البرامج والمبادرات النوعية، في مقدمتها مختبر الكفاءات القيادية، إلى جانب برامج متخصصة في قيادة الثقافة المدرسية استناداً إلى الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار وتحسين الأداء المدرسي، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في القيادة التربوية، ويعزز ثقافة الابتكار، ويدعم الأداء المؤسسي في المدارس.</p><p class='article-text'>ويركز أسبوع التدريب التخصصي على نقل أثر التطوير المهني إلى الممارسات اليومية داخل المدارس من خلال التدريب التطبيقي، والمختبرات التفاعلية، ودراسة الحالات الواقعية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يسهم في تطوير بيئات التعلم، وإثراء التجربة التعليمية، وترسيخ ثقافة التعلم المهني المستمر، وانعكاس مخرجات البرامج التدريبية على أداء المدارس وجودة التعليم منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.</p>

أحدث الممارسات التربوية والتقنيات الحديثة في 80 برنامجاً وورشة تدريبية

24 ألفاً من الكوادر التعليمية في انطلاقة أسبوع التدريب التخصصي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستهل الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس، الاثنين المقبل الموافق 24 أغسطس، دوامها للعام الدراسي الجديد 2026-2027، إيذاناً بانطلاق الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلبة وبدء عام دراسي يمتد على مدار 36 أسبوعاً، بإجمالي 185 يوماً دراسياً، ويستحوذ الفصل الدراسي الأول على 13 أسبوعاً بواقع 67 يوم تمدرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبق عودة الكوادر التعليمية والإدارية الطلبة بأسبوع، إذ يبدأ دوام الطلبة رسمياً يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري، وفق البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الأول، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بما يمنح المدارس فترة مكثفة لإنجاز ترتيباتها الأكاديمية والإدارية والفنية، والتأكد من جاهزية البيئة المدرسية والصفوف والمرافق قبل استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البرمجة الزمنية للعام الدراسي أن الفصل الأول هو الأطول من حيث عدد الأسابيع وأيام التمدرس، إذ يمتد على مدار 13 أسبوعاً بواقع 67 يوماً دراسياً، مقابل 12 أسبوعاً بواقع 60 يوم تمدرس خلال الفصل الثاني، و12 أسبوعاً بواقع 58 يوماً خلال الفصل الثالث، ليصل إجمالي أيام التمدرس خلال العام إلى 185 يوماً.</div></p><h2>أسبوع استعداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الفترة التي تسبق التحاق الطلبة بالمدارس لاستكمال الاستعدادات للعام الجديد، حيث يبدأ دوام الكادر الإداري والتعليمي في 24 أغسطس، بالتزامن مع انطلاق التدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الأيام محطة مهمة أمام المدارس لمراجعة الخطط التشغيلية والأكاديمية، وتوزيع المهام على الكوادر، واستكمال إعداد الجداول والحصص الدراسية، وتجهيز الصفوف والمختبرات والمرافق التعليمية، إلى جانب مراجعة قوائم الطلبة والكتب والمواد التعليمية وخطط استقبال الطلبة في الأسبوع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن فترة الاستعداد تنظيم اللقاءات والبرامج التدريبية للمعلمين، ومراجعة الخطط الدراسية وآليات تنفيذها، بما يضمن بدء الحصص الدراسية بصورة منتظمة منذ الأيام الأولى للعام الجديد.</div></p><h2>31 أغسطس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البرمجة الزمنية، يبدأ الطلبة عامهم الدراسي الجديد في 31 أغسطس 2026، لتنطلق رحلة الفصل الأول التي تتخللها مجموعة من المحطات الأكاديمية، من بينها الاختبارات والإجازات وبرامج التدريب والتطوير المهني للكوادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدد البرمجة الفترة من 7 إلى 2 أكتوبر لتنفيذ التقييم الأساسي للغة العربية «ABA»، فيما يعقد اختبار الكفاءة القياسي «SPA» خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر، ويأتي الاختبار التشخيصي خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل الطلبة على إجازة منتصف الفصل الدراسي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، بينما تخصص الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر للتدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي، قبل استئناف الدراسة ومواصلة الفصل الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الإجازة الشتوية للطلبة في 14 ديسمبر وتستمر حتى 1 يناير 2027، فيما تخصص الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر للتدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي، على أن يعود الكادر الإداري والتعليمي إلى الدوام في 21 ديسمبر.</div></p>

الهيئات الإدارية والتدريسية تبدأ دوامها الاثنين والطلبة 31 أغسطس

13 أسبوعاً دراسياً في الفصل الأول من العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مجموعة ثومبي وجامعة جورج إميل بالادي للطب والصيدلة والعلوم والتكنولوجيا في مدينة تارجو موريش (UMFST) برنامجاً مشتركاً «برنامج الإقامة الدولية»، ما يتيح لخريجي الطب المؤهلين فرصة الالتحاق ببرامج الإقامة في 49 تخصصاً طبياً معترفاً بها ضمن نظامي الرعاية الصحية الروماني والأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز هذا البرنامج بنطاقه الواسع، حيث يغطي خيارات برامج التدريب والإقامة الطبية في تخصصات بمختلف جوانب الطب الحديث بما في ذلك أمراض القلب، والأعصاب، والطب النفسي، وطب الطوارئ، وطب الأطفال؛ و13 تخصصاً جراحياً، تتراوح بين الجراحة العامة وجراحة العظام.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى جراحة الأعصاب وجراحة القلب والأوعية الدموية؛ و8 تخصصات إكلينيكية مساندة (باراكلينيكية) مثل الأشعة والتصوير الطبي، وطب المختبرات، والصحة العامة. وتتراوح مدة التدريب من أربع إلى ست سنوات، حسب التخصص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم برنامج الإقامة الطبية في جامعة العلوم الطبية والصحية الرومانية (UMFST) بإشراف وزارة الصحة الرومانية ونظام التعليم العالي في رومانيا، من خلال مستشفيات تعليمية معتمدة تابعة للجامعة، وتحت إشراف أعضاء هيئة تدريس وموجهين سريريين ذوي خبرة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لاختيار المرشحين للانضمام لهذا البرنامج، فصممت عملية الاختيار بكل شفافية وشخصية، حيث يحدد المتقدمون تخصصين إلى ثلاثة تخصصات مفضلة مع ترتيبهم حسب أولوية التفضيل، وتراعي جامعة UMFST هذا الترتيب عند عرض المقاعد المتاحة للتدريب وفقاً للقدرة الاستيعابية للتدريب، وتوفر التخصص، ومتطلبات السلطات الرومانية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مجموعة ثومبي البوابة الإقليمية للأطباء الطموحين، حيث تقدم دعماً شاملاً في كل مرحلة: التوجيه ما قبل برنامج الإقامة، وتسهيل إجراءات القبول، والمساعدة في إصدار التأشيرات والوثائق، والتحضير للغة الرومانية عند الحاجة، والإرشاد المهني.</div></p><p class='article-text'>والدعم المستمر للطلاب طوال رحلة الإقامة، بما يتماشى مع الإطار المحدد من قبل جامعة UMFST والسلطات الرومانية المختصة. ولخريجي الطب في الإمارات والمنطقة بشكل عام، فهذا البرنامج قد أزال الكثير من العقبات التي كانت تقف بين طلاب الطب وبين التدريب في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ثومبي: «كل عام، يبحث الآلاف من خريجي الطب المجتهدين عن مسار واضح للتدريب التخصصي، هذا البرنامج يمنحهم هذا المسار، ويمنحهم فرصة الاختيار بين 49 تخصصاً، ومعايير إكلينيكية أوروبية، ومستشفيات تعليمية أوروبية معتمدة، ومجموعة ثومبي بجانبهم لتدعمهم في كل خطوة، بالتعاون الوثيق مع جامعة UMFST هذا هو الشكل الحقيقي للمسار المتكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأستاذ الدكتور ليونارد أزامفيري، رئيس جامعة UMFST فيعلق قائلاً: «لعقود من الزمن، قامت جامعة UMFST بتدريب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية والجراحية والتخصصات الإكلينيكية المساندة داخل مستشفياتنا التعليمية المعتمدة وتحت إشراف أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرات كبيرة.</div></p>

برنامج لتأهيل الأطباء ضمن 49 تخصصاً في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت «فلاي دبي» يوماً مفتوحاً لتوظيف الكفاءات الوطنية الاماراتية بحضور ومشاركة المئات من المواطنين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بفاعليات اليوم المفتوح الذي نظمته الناقلة في مقرها الرئيس بدبي. وقد عكس الحضور الكبير اهتماماً كبيراً بالفرص الوظيفية المتنوعة المتاحة في الناقلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع هذا الحدث طلاباً وخريجين ومهنيين إماراتيين طموحين، حرصوا على الاطلاع على المزيد عن فرص العمل في قطاع الطيران، بالإضافة إلى برامج التدريب والتطوير المتخصصة التي توفرها «فلاي دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتيحت للحضور فرصة لقاء فرق التوظيف وتطوير المواهب في «فلاي دبي»، واستكشاف مجموعة واسعة من المسارات والمهن الوظيفية، بما في ذلك برنامج التدريب المهني للمهندسين وبرنامج مرحلي الرحلات، وبرامج تدريب الطيارين والتي تشمل برنامجي الطيار المبتدئ والمساعد الثاني، وبرامج الخريجين الوطنيين الإماراتيين، بالإضافة إلى فرص أخرى في مختلف وظائف الشركة التشغيلية والإدارية. ويعكس هذا الإقبال الكبير الاهتمام المتزايد بين المواطنين الإماراتيين ببناء مسيرة مهنية طويلة الأمد في قطاع الطيران، ودعم التطور المستمر لأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في «فلاي دبي»: نحن سعداء بالإقبال الكبير والآراء الإيجابية التي تلقيناها في يوم التوظيف المفتوح للمواطنين الإماراتيين. إن استقبال أكثر من 500 مواطن إماراتي مهتمين باستكشاف فرص العمل في «فلاي دبي» يظهر حماس وطموح كوادرنا الوطنية ورغبتهم في أن يكونوا جزءاً من مستقبل قطاع الطيران في الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تطوير كوادرنا الوطنية أولوية قصوى مع استمرار نمو «فلاي دبي» كناقلة وطنية، ونحن ملتزمون بتوفير مسارات وظيفية هادفة، مدعومة ببرامج تدريب وتطوير منظمة تُمكّن المواطنين الإماراتيين من بناء مسيرة مهنية ناجحة وطويلة الأمد في مختلف أقسام ودوائر الناقلة. نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الكفاءات الإماراتية في «فلاي دبي»، ودورهم المهم في دعم نمونا المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار «فلاي دبي» في توسيع أسطولها وشبكتها وعملياتها، تستثمر الشركة بشكل كبير في قدراتها الداخلية وفي بناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية الماهرة. تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص وظيفية طويلة الأمد في مجالات عمليات الطيران، والهندسة والصيانة، وعمليات المطارات، والعمليات التجارية، والتكنولوجيا، والمالية، والموارد البشرية، وغيرها من الوظائف الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل «فلاي دبي» حالياً أسطولاً من 97 طائرة من طراز «بوينغ 737»، ولديها طلبات شراء لأكثر من 300 طائرة أخرى يتوقع أن تتسلمها خلال العقد المقبل. ويعمل لدى الشركة ما يقارب 7000 موظف، من بينهم 2000 طيار ومهندس، وسيُسهم توسعها المستمر في خلق آلاف الفرص الوظيفية الإضافية في مختلف أقسامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ اليوم الوطني للتوظيف في الدولة جزءاً من التزام «فلاي دبي» المستمر بدعم القوى العاملة الوطنية في الإمارات، وتطوير الجيل القادم من الكوادر الإماراتية المتخصصة في مجال الطيران من خلال التدريب المتخصص، والتوجيه، وفرص التطوير الوظيفي طويلة الأمد.</div></p>

«فلاي دبي» تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف الكوادر المواطنة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المستمرة لبناء كوادر وطنية مؤهلة وترسيخ مكانة الإمارات في مجال التميز والريادة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي «المدير المالي المعتمد» و«المستشار المالي المعتمد»، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كفاءة الأداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: يمثل إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في مستهدفاتنا لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤية وزارة المالية الرامية إلى ترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً. إن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي استثمارنا المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، حيث تلتزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تأتي هذه البرامج استجابة للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي. إننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الاستراتيجي، بالتوازي مع التزامنا الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز تنافسية القطاع المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرنا التعاون مع وزارة المالية في هذه المبادرة المهمة، التي تجسّد التزامنا المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي. وفي مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية استراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، نعمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة. ومع استمرار توسّع الأكاديمية، من المتوقع أن تقوم بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول 2030، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 محاور تدريبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسة تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس مواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، يتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي. ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.</div></p>

دبي تُمكّن الكفاءات القيادية والاستشارية في القطاع المالي

<p class='article-text'>وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي (DIFC Academy)، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي "المدير المالي المعتمد" (Certified Chief Finance Director Programme) و"المستشار المالي المعتمد" (Certified Financial Consultant Programme) ، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>حضر توقيع الاتفاقية، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن إطلاق الشراكة الإستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي يمثل ركيزة أساسية في مستهدفات الوزارة لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤيتها لترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً.</p><p class='article-text'>وأكد أن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي الاستثمار المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، لافتا إلى التزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه البرامج تأتي استجابة للتوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي.<br>وأعرب عن التطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الإستراتيجي، بالتوازي مع التزام الوزارة الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة عارف أميري، إن هذه المبادرة المهمة، تجسّد الالتزام المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي، لافتا إلى أنه في مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية إستراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، يتم العمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم الأكاديمية بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الإستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد (Assistant AI) وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.<br><br><br></p>

شراكة بين وزارة المالية ومركز دبي المالي العالمي لتطوير القدرات بالقطاع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'>أعلنت وزارة تمكين المجتمع بدء مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي ضمن مسار التمكين المهني للبرنامج الوطني لمستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل «مدار».</p><p class='article-text'>وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عبر برنامج «نافس» ومؤسسة عبدالله الغرير، بهدف رفع جاهزيتهم الوظيفية، وتعزيز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم. واستهدفت الورشة التدريبية التي نظمتها مؤسسة عبدالله الغرير 30 مشاركاً كمرحلة أولى، في مركز سعادة المتعاملين في دبي التابع للوزارة، لتمكينهم اقتصادياً، وتحويلهم من متلقين للدعم إلى أفراد منتجين يسهمون في مسيرة التنمية، بما يعزز استقرار الأسرة الإماراتية ويواكب توجهات الدولة في التنمية المستدامة.</p>

تدريب مستفيدي «مدار» القادرين على العمل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"> أكدت مؤسسة "إي سي دي ميجر" إحدى المؤسسات العالمية البارزة في مجال رعاية الطفولة المبكرة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، أن فوزها بجائزة خليفة التربوية للدورة التاسعة عشرة ضمن مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، يعد نقلة نوعية في مسيرة المؤسسة التي تركز على الارتقاء بجودة بيئة التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال تدشين مبادرات وبرامج تعليمية هادفة لهذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بما توليه دولة الإمارات من رعاية وتمكين لهذه الفئة عبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والإستراتيجيات الوطنية، التي تكفل للطفولة المبكرة نمواً صحياً واجتماعياً وتعليماً سليماً يؤهلها للكشف عن مواهبها ورعايتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إن فوز هذه المؤسسة العالمية البارزة يجسد رسالة الجائزة وأهدافها ومكانتها على المستوى العالمي، إذ تسعى الجائزة من خلال مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر إلى إحداث أثر إيجابي في بيئة رعاية الطفولة المبكرة وتمكينها في مختلف أنحاء العالم، كما يجسد هذا التوجه رؤية الجائزة في تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية التي تتبناها المراكز العلمية والمؤسسات المتخصصة في تنمية الطفولة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت ريبيكا موجاني نائبة رئيس المؤسسة، إن مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر بات منصة رائدة تلتقي حولها الممارسات الإبداعية والحلول المبتكرة التي يشهدها ميدان تنمية الطفولة المبكرة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مؤسسة "إي سي دي ميجر" تعتمد نموذجاً فريداً في تعليمٍ مبكر يرتكز على جودة التفاعلات اليومية بين المربين المتخصصين والأطفال في إطار شامل من بيئة تعلم محفزة على الإبداع والابتكار واكتشاف المواهب في هذه المرحلة العمرية المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن العديد من أنظمة رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها لا تزال تواجه فجوة بين معايير الجودة الوطنية والممارسات اليومية داخل الصفوف، ولمعالجة هذا التحدي، طوّرت المؤسسة منظومة جودة تعليم الطفولة المبكرة "معاً في الممارسة"، والتي تهدف إلى تحويل قياس الجودة إلى نهج مستمر للتحسين يدعم ممارسات المربين بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤسسة نجحت في تطبيق هذه المنظومة في أكثر من 20 دولة، وأثبتت التقييمات العلمية الدقيقة فاعلية المنظومة، إذ أظهرت تجارب علمية عشوائية مضبوطة أُجريت في كينيا والولايات المتحدة الأمريكية أن المربين الذين تلقوا الملاحظات الفردية والرسائل التحفيزية طبقوا عدداً أكبر بصورة ملحوظة من ممارسات الجودة خلال فترة تراوحت بين ثلاثة وأربعة أشهر، وحققت النتائج مستويات تأثير تراوحت بين المتوسطة والمرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت نائبة رئيس المؤسسة إلى أن النتائج تقترب من مستويات التأثير التي تحققها نماذج التوجيه والتطوير المهني التي تتطلب موارد أكبر، كما تتميز المنظومة بانخفاض تكلفتها ومرونتها وقابليتها للتوسع، وذلك نظراً لاعتمادها على تقنيات متاحة وحاجتها إلى قدر محدود من التدريب، كما تتيح هذه المزايا إمكانية دمجها عملياً ضمن أنظمة ضمان الجودة وبرامج التطوير المهني الحكومية القائمة، بما يعزز استدامتها وتوسّع أثرها.</div></p>

"إي سي دي ميجر" الأمريكية: الإمارات رائدة في تمكين الطفولة

<p class='article-text'>تسعى برامج دبي القابضة التي تهدف لتطوير الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها منصة "الملتقى" للتوطين وبرنامج "قادة الغد" للخريجين، إلى إعداد كفاءات إماراتية قادرة على قيادة التحول والمساهمة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، من خلال مسارات متكاملة تبدأ بالاستقطاب والتدريب والتوجيه، وتمتد إلى التطوير المهني والجاهزية القيادية.</p><p class='article-text'>وأكدت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة، في تصريح صحافي، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل محوراً أساسياً في إستراتيجية دبي القابضة، التي تعمل على توفير مسارات مهنية واضحة ومتكاملة للكفاءات الإماراتية، بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرار وتولي مسؤوليات أكبر داخل المجموعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن برامج تطوير الكفاءات الوطنية في دبي القابضة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات التي تنظر إلى الكفاءات الوطنية باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والتنافسية المستقبلية، لافتة إلى أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا تتطلب مواهب وطنية قادرة على التعلم المستمر وقيادة التغيير والعمل في قطاعات متنوعة.</p><p class='article-text'>وأضافت حسين أن "الملتقى" للتوطين لا يُنظر إليه باعتباره مبادرة للتوظيف أو التوطين فحسب، وإنما يعد إطارا إستراتيجيا يجمع مسارات تطوير الكفاءات الإماراتية في دبي القابضة ضمن منظومة متكاملة تبدأ بالتعرف إلى الفرص المهنية، وتمتد إلى التدريب العملي والتوجيه والتطوير، وصولاً إلى الجاهزية القيادية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن برنامج "قادة الغد" للخريجين يمثل أحد أبرز هذه المسارات، إذ يهيئ الخريجين للانتقال من البيئة الأكاديمية إلى سوق العمل، ويصقل مهاراتهم المهنية والقيادية من خلال التدريب العملي والتعرض لبيئة أعمال متعددة القطاعات.</p><p class='article-text'>وقالت إن دبي القابضة احتفلت مؤخراً بتخريج 23 مشاركاً من دفعة 2025 ضمن برامجها لتطوير الكفاءات الوطنية، وهو إنجاز يعكس الالتزام بالاستثمار طويل الأمد في الكفاءات الإماراتية وإعداد جيل قادر على دعم أولويات الدولة وتعزيز تنافسيتها في القطاعات الاقتصادية المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الخريجين يمثلون عدداً من شركات دبي القابضة، من بينها "جميرا"، و"دبي القابضة للعقارات"، و"دبي القابضة للترفيه"، و"دبي القابضة لإدارة المجتمعات"، بجانب عدد من الشركات والوجهات التابعة للمجموعة.</p><p class='article-text'>وذكرت أن برنامج "الملتقى" يوفر إطاراً واضحاً ومتسقاً ومستداماً لجهود دبي القابضة في هذا المجال، بما يتيح للكفاءات الإماراتية تصور مسارها المهني بشكل أوضح، بدءاً من مرحلة الانضمام إلى المجموعة، مروراً بالتطور واكتساب الخبرات، وصولاً إلى تولي أدوار قيادية.</p><p class='article-text'>وبينت حسين أن "الملتقى" يربط مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج، تشمل التدريب، وتطوير الخريجين، والإرشاد المهني، والابتعاث التعليمي، وبرامج التطوير القيادي، بجانب فرص التواصل مع القيادات والخبراء وبناء العلاقات المهنية، بما يشكل تجربة مترابطة تدعم نمو الكفاءات الوطنية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تنوع محفظة دبي القابضة يمثل عاملاً مهماً في توفير مسارات مهنية متعددة أمام الكفاءات الإماراتية، تشمل قطاعات العقارات والضيافة والترفيه والتجزئة والاستثمارات وإدارة المجتمعات ومناطق الأعمال، من خلال شركات ووجهات رائدة مثل "جميرا" و"مِراس" و"نخيل" و"مجموعة تيكوم" وغيرها من الشركات التابعة للمجموعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن أن هذا التنوع سيتجسد في معرض "الملتقى" للتوظيف على مستوى المجموعة، الذي تنظمه دبي القابضة في 23 سبتمبر المقبل في قاعة جوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة شركات دبي القابضة السبع، بهدف ربط الكفاءات الوطنية بمختلف مستوياتها المهنية بالفرص المتاحة عبر المجموعة.</p><p class='article-text'>وقالت إن أثر "قادة الغد" وبرامج تطوير الكفاءات الوطنية يظهر على ثلاثة مستويات رئيسية، تتمثل في الفرد من خلال بناء الثقة والجاهزية والخبرة العملية، وعلى مستوى المجموعة من خلال تعزيز قاعدة المواهب الإماراتية القادرة على تولي مسؤوليات أكبر، وعلى مستوى الأجندة الوطنية عبر إعداد كفاءات قادرة على المساهمة في القطاع الخاص وقيادة اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن دبي القابضة تتابع مجموعة من المؤشرات لقياس أثر هذه البرامج، من بينها التطور المهني للمشاركين، واستمرار نموهم داخل المجموعة، وقدرتهم على الانتقال إلى أدوار ذات مسؤوليات أكبر، إلى جانب مساهمتهم في مشاريع ومبادرات تضيف قيمة إلى الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تخريج 23 مشاركاً من دفعة 2025 يمثل مؤشراً على استمرارية هذا المسار، إلا أن الأهم، يتمثل في ما يحدث بعد التخرج، وكيف تتحول التجربة التطويرية إلى مسيرة مهنية مستدامة داخل المجموعة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برنامج "قادة الغد" صُمم كتجربة تطويرية متكاملة تجمع بين التدريب العملي والمشاريع الاستراتيجية والإرشاد من القيادات والتفاعل المباشر مع الخبراء، إلى جانب مسار تعليمي بقيادة "برايس ووترهاوس كوبرز" يركز على مهارات المستقبل، فيما تدعم هذه التجربة مبادرات أخرى، من بينها برنامج "إرشاد" للتوجيه والتدريب وبرامج تطوير القيادة.<br>وأكدت حسين أن قدرة المؤسسات على استقطاب المواهب الوطنية والاحتفاظ بها أصبحت مرتبطة بوضوح المسار المهني الذي توفره، وليس بمجرد وجود فرصة وظيفية، مشيرة إلى أن الكفاءات الوطنية تبحث عن بيئة توفر لها الثقة والتوجيه والخبرة العملية وإمكانية رؤية مستقبلها داخل المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن برنامج التدريب يمنح الطلبة تجربة تمتد إلى 16 أسبوعاً، تشمل العمل على مشاريع حقيقية والتوجيه المباشر والتعرف المبكر إلى ثقافة العمل في دبي القابضة، فيما يوفر "قادة الغد" بعد التخرج مساراً منظماً يجمع بين التدريب العملي والتعلم المتخصص والإرشاد والقيادة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برنامج "إرشاد" يتيح للكفاءات الوطنية التعلم من خبرات قادة ومديرين من مختلف شركات المجموعة، بينما يوفر برنامج "القيادة 2X"، بالشراكة مع مؤسسات عالمية مثل "إنسياد"، فرصاً لتطوير الجاهزية القيادية وتعزيز مهارات التأثير واتخاذ القرار.<br>وأكدت أن دبي القابضة تتعامل مع تطوير الكفاءات باعتباره رحلة مستمرة من التعلم والتجربة والنمو، وليس مرحلة محددة، مشيرة إلى أن الاستثمار في مستقبل الكفاءات الإماراتية يعزز قدرتها على الاستمرار وتحقيق أثر أكبر والمساهمة في قيادة أعمال المجموعة والقطاعات التي تشكل مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>وحول أبرز تحديات إعداد الكفاءات الوطنية، قالت حسين إن التحدي يتمثل في إعداد كفاءات لا تواكب سرعة التغيير فحسب، وإنما تمتلك القدرة على قيادته والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاعات الاقتصادية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تتطلب كوادر تجمع بين المهارات الرقمية والتفكير الإستراتيجي والفهم التجاري والابتكار والقدرة على التكيف واتخاذ القرار في بيئات عمل متغيرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تنوع أعمال دبي القابضة يوفر للكفاءات الوطنية فرصاً لاكتساب خبرات عملية وفهم أوسع لمتطلبات الأعمال المستقبلية، من خلال التعرض لقطاعات العقارات والضيافة والترفيه والتجزئة والاستثمارات وإدارة المجتمعات ومجمعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضافت أن "الملتقى" وبرامج تطوير الكفاءات الوطنية توفر فرص تعلم متخصصة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، إلى جانب إتاحة الوصول إلى خبرات عالمية وشراكات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة، بما يسهم في تعزيز المهارات الرقمية ودعم الاستخدام العملي للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهدف لا يقتصر على إعداد الكفاءات الوطنية لشغل وظائف المستقبل، وإنما تمكينها من المساهمة في تطوير الحلول والأفكار والقطاعات التي ستشكل مستقبل الأعمال والاقتصاد، وصولاً إلى إعداد جيل من القيادات الإماراتية القادرة على الابتكار وقيادة التحول وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على المدى الطويل.<br><br><br><br></p>

دبي القابضة: برامج تطوير الكفاءات الوطنية تواكب متطلبات اقتصاد المستقبل وتعزز المسارات القيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل انطلاق قطارات الركاب الوطنية في الدولة محطة جديدة في مسيرة قطاع النقل والمواصلات، وترجمة عملية لرؤية طموحة تستهدف بناء شبكة سكك حديدية حديثة تربط مدن الدولة وتوفر وسيلة نقل آمنة ومستدامة ومريحة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه التجربة التاريخية، يقف أبناء الوطن الذين خاضوا رحلة طويلة من التدريب والتأهيل ليكونوا جزءاً من تشغيل هذا المشروع الوطني، ومن بينهم إبراهيم الحمادي، أحد أوائل قادة القطارات الإماراتيين، الذي انتقل من قيادة قطارات الشحن الثقيلة إلى قيادة قطارات الركاب، ليقود أول رحلة لقطار الركاب في دولة الإمارات، حاملاً معه سنوات من الخبرة والتدريب المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديث خاص لـ «البيان»، يستعرض الحمادي تفاصيل رحلته المهنية والتدريبية، والتحديات التي واجهها استعداداً لقيادة قطارات الركاب، كما يتحدث عن التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة التي يعتمد عليها في مقصورة القيادة، ومسؤوليات قائد القطار في ضمان رحلة آمنة ومنتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي أيضاً مشاعره وهو يشارك في هذه اللحظة التاريخية، وانطباعاته عن الركاب في الرحلات الأولى، إلى جانب المشاهد التي ترافقه خلال الرحلة من صحراء الإمارات إلى جبال الحجر وساحل الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الكابتن الحمادي حول رحلته التدريبية، والتحدي الأصعب الذي واجهه خلال فترة الاستعداد لقيادة قطارات الركاب بدأت رحلتي التدريبية بالالتحاق بأول دبلوم للسكك الحديدية في دولة الإمارات في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث درست الجوانب النظرية لمدة عامين، ثم أمضيت عاماً في التدريب العملي، بعدها عملت لسنوات عدة في قيادة قطارات الشحن الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أكملت برنامجاً تدريبياً مكثفاً ومتعدد المراحل للتأهل للعمل في خدمات نقل الركاب، وشمل أنظمة التشغيل وإجراءات السلامة وتقنيات القيادة الحديثة إلى جانب التدريب الميداني على شبكات تشغيلية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، موضحاً أن التحدي الأصعب كان التأقلم مع المستوى العالي من الدقة والاتساق الذي تتطلبه خدمات نقل الركاب.</div></p><p class='article-text'>فالعمل في تشغيل قطارات الشحن يحتاج إلى انضباط تقني عالي المستوى، أما تشغيل قطارات الركاب فيتطلب تركيزاً أكبر على الالتزام بالمواعيد والتنسيق، مع الحرص على تقديم تجربة متكاملة للركاب فالهدف هو تقديم خدمة آمنة وموثوقة ومتسقة في كل رحلة.</p><p class='article-text'>وأفاد أن مقصورة القيادة تعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة الرقمية، وتعمل شبكتنا باستخدام المستوى الثاني من النظام الأوروبي للتحكم بالقطارات (ETCS)، وهو أحد أكثر أنظمة الإشارات تطوراً في العالم.</p><p class='article-text'>حيث يراقب هذا النظام سرعة القطار بشكل مستمر ويقارنها بالسرعة المسموح بها، كما يحدد موقع القطار بدقة ونطاق حركته المصرح به ويعرض جميع هذه المعلومات مباشرة على شاشة القيادة داخل المقصورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، أعمل على متابعة أنظمة المكابح وبيانات أداء القطار مع الحرص على التواصل الدائم مع مركز التحكم بالعمليات الذي يراقب حركة جميع القطارات على امتداد الشبكة منذ انطلاقها وحتى وصولها.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الأنظمة تسهم في توفير رحلة سلسة ومنظمة للركاب، حيث تعمل جميع هذه التقنيات والأنظمة بانسجام تام، ما يتيح لي التركيز على الدقة والانتباه وتقديم تجربة موثوقة منذ بداية الرحلة وحتى نهايتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كوني قائد القطار يترتب علي مسؤولية تشغيلية منذ مرحلة الاستعداد وحتى الوصول، بدءاً من إجراء الفحوصات اللازمة للأنظمة والمكابح قبل الانطلاق، مروراً بقيادة القطار طوال الرحلة بالتنسيق مع مركز التحكم بالعمليات والتعامل مع أي مستجدات تشغيلية، وصولاً إلى تقديم خدمة آمنة وموثوقة باستمرار والالتزام بمواعيد الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: أكثر ما يسعدني هو رؤية ثمرة الجهود التي بذلتها دولة الإمارات تتحول إلى واقع يستفيد منه الناس، وأشعر كإماراتي بفخر كبير لأنني كنت جزءاً من هذا المشروع منذ بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رأيت عائلات تلتقط الصور معاً، وأطفالاً يلوحون بأيديهم عند صعود القطار ويتابعون المشاهد من النوافذ طوال الرحلة، وركاباً يستمتعون بالمناظر الطبيعية على الطريق بين الإمارات.</div></p><p class='article-text'>كما تحدثت مع ركاب عبّروا عن إعجابهم بسلاسة الرحلة ومستويات الراحة فيها، وعن سعادتهم بأن الوصول إلى وجهتهم أصبح جزءاً ممتعاً من الرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع توسع شبكة قطارات الركاب مستقبلاً لتربط 11 مدينة في الدولة، فإن أكثر رحلة ينتظرها هي من المرفأ إلى الساحل الشرقي، مضيفاً أن المرفأ هي مدينتي، وفيها تعيش عائلتي، ومنها بدأت رحلتي، لذلك لا أستطيع أن أصف شعوري عندما أنطلق من مدينتي وأنا أقود قطار الركاب الوطني، بينما تقف عائلتي وتشاهد القطار وهو يغادر.</div></p>

إبراهيم الحمادي.. من قيادة قطارات الشحن إلى الركاب

<h2>&nbsp; أكاديميون: احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة حاضرة في اختيارات الطلبة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف استطلاع أجرته «البيان» عبر منصاتها الرقمية حول العامل الأكثر تأثيراً في اختيار الجامعة والتخصص بعد الثانوية، عن تصدر القدرة المادية قائمة أولويات الأسر، في وقت تتعدد فيه الخيارات الجامعية والتخصصات، وتتزايد أهمية التخطيط للمستقبل الأكاديمي والمهني للطلبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع أن القدرة المادية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 58 %، فيما حلّت وظائف السوق والفرص المهنية ثانياً بنسبة 29.3 %، بينما جاءت سمعة الجامعة في المرتبة الأخيرة بنسبة 12.7%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293101.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج حضور العامل الاقتصادي بقوة عند اتخاذ قرار اختيار الجامعة والتخصص، إلى جانب الاهتمام بمدى ارتباط التخصص باحتياجات سوق العمل، في حين لم تعد سمعة الجامعة العامل الحاسم الوحيد لدى الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الدكتور علي عبيد الزعابي، مساعد مدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات والإعلام سابقاً، أن هناك مجموعة من المحددات التي تدخل في قرار الطالب وولي الأمر عند اختيار الجامعة والتخصص، يأتي في مقدمتها تصنيف الجامعة ومكانتها الأكاديمية، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب قوة التخصصات والبرامج التي تطرحها ومدى قدرتها على مواكبة احتياجات المجتمع وسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن التصنيف يمثل مؤشراً مهماً بالنسبة إلى الأسرة والطالب، خصوصاً عندما تكون الجامعة ضمن المراتب المتقدمة، إذ يمنح ذلك قدراً أكبر من الاطمئنان إلى مستوى المؤسسة التعليمية وبرامجها ومخرجاتها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن سمعة الجامعة وخبرتها وتاريخها، إلى جانب حضورها الأكاديمي والإعلامي وخدمتها للمجتمع، كلها عوامل تسهم في تشكيل الصورة التي يحملها الطالب وولي الأمر عنها. وبيّن أن توفر المنح الدراسية والرسوم المناسبة يمثل عاملاً مؤثراً في حجم الإقبال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزعابي، أن احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة أصبحت حاضرة بقوة في اختيارات الطلبة، لافتاً إلى تنامي الإقبال على المجالات التكنولوجية والعلمية، ومنها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والميتافيرس، إلى جانب تخصصات الطب والهندسة والطاقة بمختلف مجالاتها.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن تنوع الخيارات الجامعية والتخصصية يتيح للطلبة فرصاً أكبر، إلا أن بعضهم قد يتأثر بأقرانه عند اختيار الجامعة أو التخصص، خصوصاً في حال غياب التوجيه والإرشاد.</p><p class='article-text'>كما بين أن موقع الجامعة وقربها من مكان السكن قد يكون أيضاً عاملاً مؤثراً في القرار، خصوصاً بالنسبة إلى الطالبات، مؤكداً أن الاختيار يحتاج إلى موازنة بين سمعة الجامعة، وجودة برامجها، والتكلفة والمنح، واحتياجات سوق العمل، إلى جانب العوامل الاجتماعية والجغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة أمل إبراهيم آل علي، أستاذ مساعد في كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، أن معايير اختيار الجامعة والتخصص شهدت تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن تأثير أولياء الأمور على قرارات أبنائهم كان أكبر في السابق.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبح الطلبة اليوم أكثر وعياً ورغبة في تحديد اختياراتهم الأكاديمية بأنفسهم. وتوضح أن فرص التوظيف وجودة المخرجات التعليمية أصبحتا من أبرز المعايير المؤثرة في القرار، إذ لم يعد الطالب والأسرة ينظران إلى الجامعة باعتبارها جهة تمنح مؤهلاً أكاديمياً فقط، وإنما يبحثان عن تعليم نوعي يزوّد الطالب بالمهارات والمعارف والخبرات التي تؤهله لدخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني واعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293103.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتضيف أن سمعة الجامعة ومكانتها الأكاديمية تظل عاملاً مهماً عند المفاضلة، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بجودة البرامج الأكاديمية وقوة المخرجات وسجل الجامعة في تأهيل خريجيها وتوظيفهم، مؤكدة أن اسم الجامعة لا ينبغي أن يكون معياراً منفرداً، وإنما يجب النظر إلى القيمة التعليمية والمهنية التي تقدمها للطالب.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالرسوم الدراسية، توضح الدكتورة أمل أن التكلفة تبقى عاملاً مهماً في قرارات الأسر، إلا أن العديد منها أصبح ينظر إليها من منظور العائد على الاستثمار في التعليم.</p><p class='article-text'>بحيث لا تكون الجامعة الأقل كلفة بالضرورة هي الخيار الأفضل، وإنما الجامعة التي تقدم قيمة حقيقية تتناسب مع حجم الإنفاق، سواء من حيث جودة التعليم أو قوة التخصص أو فرص التدريب والتوظيف بعد التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت ولية الأمر فاطمة محمد الحمادي، أن القدرة المادية وميول الطالب في مقدمة الاعتبارات عند اختيار الجامعة والتخصص، مستندة إلى تجربتها مع أبنائها، إذ اتجهت ابنتها إلى دراسة التصميم الجرافيكي انطلاقاً من شغفها بالتخصص، فيما اختار ابنها الالتحاق بإحدى جامعات الدولة ذات السمعة الطيبة والتعليم المجاني عالي الكفاءة بعد إتمام الخدمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الحمادي، أن الرسوم وسمعة الجامعة عاملان مهمان، إلا أن الاختيار الأنسب يبدأ من معرفة ميول الطالب وقدراته، مع مراعاة الإمكانات المتاحة أمام الأسرة واحتياجات سوق العمل. وتؤكد أن دور الأسرة يتمثل في توجيه الأبناء ومساندتهم في اختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وليس فرض تخصص معين عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ولي الأمر مراد السيد أن قيمة الرسوم الدراسية تعد أحد الاعتبارات المهمة عند اختيار الجامعة، إلا أن القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، وإنما على القيمة الحقيقية التي يحصل عليها الطالب مقابل ما تنفقه الأسرة، ومدى قدرة الجامعة على إعداده للحياة وسوق العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن اسم الجامعة أو ارتفاع رسومها لا يضمنان وحدهما مستقبلاً ناجحاً، وإنما الأهم هو ما توفره من برامج دراسية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وفرص تدريب حقيقية، ومشاريع عملية، وبرامج تبادل دولي، إلى جانب التواصل مع الشركات والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف بالنسبة إلى ولي الأمر لا يتمثل في اختيار الجامعة الأعلى كلفة أو رؤية اسم جامعة كبيرة على شهادة ابنه، وإنما أن يتخرج مستقلاً وواثقاً من نفسه، ويمتلك مهارات حقيقية ورؤية واضحة لمساره المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع ولية الأمر سوزان عمران فرص العمل والوظائف المتاحة في السوق ضمن أبرز الاعتبارات عند اختيار التخصص الجامعي، مؤكدة أهمية النظر إلى المستقبل المهني للطالب قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن اختيار التخصص لا ينبغي أن يرتبط فقط برغبة الطالب أو اسم الجامعة، وإنما بمدى حاجة سوق العمل إلى التخصص والفرص التي يمكن أن يوفرها للخريج بعد التخرج، خصوصاً في ظل التغير المستمر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية أن تبحث الأسرة عن التخصصات التي تواكب احتياجات القطاعات المختلفة، وتمنح الطالب مهارات عملية تساعده على المنافسة في سوق العمل، بحيث لا تقتصر سنوات الدراسة على الحصول على شهادة، وإنما تكون خطوة نحو بناء مسار مهني واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تضع جاويدا جرعتلي فرص العمل بعد التخرج في مقدمة معايير اختيار الجامعة والتخصص، معتبرة أن اسم الجامعة مهم، إلا أن الأهم هو مدى قدرة التخصص والجامعة على مساعدة الطالب في دخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني جيد، خصوصاً أن الأسرة تستثمر سنوات طويلة ومبالغ كبيرة في تعليم أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن ارتفاع رسوم الجامعات يجعل التكلفة حاضرة عند المفاضلة بين الخيارات، إلا أنها لا تبحث بالضرورة عن الجامعة الأقل كلفة، وإنما عن القيمة التي تحصل عليها مقابل الرسوم، بدءاً من جودة التدريس والاعتماد الأكاديمي، مروراً بفرص التدريب، وصولاً إلى فرص العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع عهود سالم عبدالله سمعة الجامعة في مقدمة معايير الاختيار، لما ترتبط به من جودة التعليم وقوة البرامج الأكاديمية والبيئة الجامعية التي تساعد على تطوير مهارات الطالب. </div></p><p class='article-text'>وترى أن سمعة المؤسسة التعليمية تشكل مؤشراً مهماً عند المفاضلة بين الجامعات، خصوصاً عندما تقترن ببرامج أكاديمية قوية وهيئة تدريسية مؤهلة وبيئة تعليمية توفر للطالب فرصاً للتعلم والتطوير خارج قاعات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما ترى أن الجامعة ذات السمعة الجيدة تتيح للطالب فرصاً أوسع للتدريب وبناء العلاقات والاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تعزز خبرته، بما يضيف قيمة إلى الشهادة عند دخوله سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي سالم الكعبي أهمية لسمعة الجامعة عند المفاضلة بين الخيارات التعليمية، معتبراً أن قوة المؤسسة الأكاديمية تمنح الأسرة مؤشراً على مستوى التعليم والبرامج التي سيحصل عليها الطالب خلال سنوات الدراسة.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن السمعة لا تنفصل عن جودة المخرجات، ومدى قدرة الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة وفرص تدريب واكتساب مهارات عملية تساعد الطالب على الاستعداد لسوق العمل.</p>

نتائج البحث عن: التدريب المهني